به روایت وب‌سایت موسسه نشر آثار آیت‌الله خمینی، در سال‌های جنگ ایران و عراق، مجلس آستان قدس را از ردیف سازمان‌های مشمول معافیت مالیاتی حذف می‌کند و دولت وقت هم پیگیر این‌که سهم مالیات را از این نهاد بگیرد.

آستان قدس رضوی همانند سایر بنیادهای مذهبی و نظامی، سازمان حسابرسی منحصر یه‌فرد و اختصاصی خود را دارد و از هر‌گونه نظارت بیرونی در امان است.

واعظ طبسی در نامه‌ای به رهبر وقت جمهوری اسلامی یادآوری می‌کند که پیش از این، به صورت شفاهی دستور داده بود: «آستان قدس رضوی مالیات ندهد و به جناب آقای نخست وزیر هم گفته شود از آستان قدس نباید مالیات بگیرند.» و از او می‌خواهد که دستورش را مکتوب کند. آیت‌الله خمینی هم در نامه‌ای خطاب به میرحسین موسوی می‌نویسد: «همان طور که قبلا گفته‌‏ام آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و موسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می‌‏باشند. نظر اینجانب را به مقامات ذی‏ربط ابلاغ نمایید.»

حالا هم این نامه برگ برنده واعظ طبسی و آستان قدس رضوی است. چه در دولت خاتمی و چه در دولت احمدی‌نژاد و حالا هم در دولت روحانی. نمایندگان مجلس که این‌بار برای لغو معافیت مالیاتی بنیادها و نهادها پیش‌قدم شده بودند، حالا در برابر آستان قدس عقب نشسته‌اند و سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس می‌گوید: «معافیت مالیاتی آستان قدس همچنان پابرجاست.»

علت عقب‌نشینی نمایندگان مجلس را هم نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این این‌گونه توضیح داده است: « مجلس مصوب کرده که باید تمام نها‌دها مالیات پرداخت کنند. این در حالی است که تا کنون از آستان قدس رضوی به دلیل شرایط خاصی که داشت و تاکتیکی که از ابتدای انقلاب انجام شده و امام حکم داده بودند از آستان مالیات گرفته نشود، مالیاتی از آنجا دریافت نشده است. چون این حکم تا کنون لغو نشده، پس آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف است. لغو معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی نیازمند حکم رهبری است. معمولا رهبری مواردی را که امام برای آن حکم مستقیم داده‌اند، لغو نمی‌کنند و همچنان این ماجرا ادامه دارد.»

حالا آستان قدس رضوی نه تنها مالیاتی به دولت نمی‌پردازد، بلکه به گفته معاون امور حقوقی این نهاد، دولت باید سالانه سی تا چهل میلیارد تومان مال‌الاجاره به آستان قدس پرداخت کند. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی نیز چندی پیش گفته بود که دولت ۱۰۰ میلیارد تومان به این نهاد بدهکار است.

امپراتوری فساد

آستان قدس رضوی همانند سایر بنیادهای مذهبی و نظامی، سازمان حسابرسی منحصر یه‌فرد و اختصاصی خود را دارد و از هر‌گونه نظارت بیرونی در امان است. در همه این سال‌ها دفعات محدودی پرونده‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی آستان قدس منتشر شده است. نخستین بار در پرونده المکاسب که سرانجام، پس از دو سال قاضی حکم به تبرئه فرزند ارشد واعظ طبسی داد. دومین بار در ماجرای ساخت مستند «زلال بی‌انتها» نام مصطفی واعظ طبسی به میان آمد.

معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی مبتنی بر امان‌نامه‌ای است که سال‌ها قبل آیت‌الله خمینی برای واعظ طبسی صادر کرده و تنها خامنهای می‌تواند در آن بازنگری کند.

سومین‌بار هم  حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت روحانی در پرونده اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی نام یکی از شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی را به میان کشید. به گفته چیت‌چیان شرکت مهاب قدس با قیمتی کمتر از ارزش واقعی به آستان قدس رضوی واگذار شده است. مدیرعامل سازمان اقتصادی این نهاد اما این ادعا را تکذیب کرد و مدعی شد که بر اساس قواعد خصوصی سازی، این نیروگاه در ازای دریافت فاینانس خارجی به آستان قدس رضوی واگذار شده است.

تملک زمین‌های کشاورزی و شهری در برخی از شهرهای ایران از سوی آستان قدس رضوی نیز با حاشیه همراه بوده است. در آبیک، تهران و قزوین برخی از شهروندان در اعتراض به این تملک‌ها اقدام به تجمع و شکایت کرده‌اند. اما برنده دادگاه رسیدگی کننده به شکایت شهروندان، آستان قدس رضوی بوده است.

در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۲ شهروندان سرخس چندین بار در اعتراض به تملک زمین‌های این منطقه از سوی آستان قدس رضوی در برابر نهادهای دولتی تجمع کردند.وکیل حقوقی شهروندان معترض به تابناک گفته است که علیرغم صدور رای دادگاه، اداره ثبت اسناد سرخس از صدور سند مالکیت به نام شهروندان خودداری کرده است. در ماجرای اعتراض شهروندان آبیک به تملک زمین‌هایشان هم در نهایت دادگاه حکم به مالکیت آستان قدس رضوی داد.

رویارویی با غول‌ها

دولت روحانی حتی اگر به توافق قطعی با جهان غرب هم دست یابد، سال سختی را در پیش خواهد داشت. کاهش قیمت نفت به کمتر از ۵۰ دلار، کسری بودجه سنگینی را بر دولت تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی دولت چشم امید به افزایش درآمدهای نفتی و شفاف‌سازی فعالیت اقتصادی بنیادهای نظامی و مذهبی دوخته است.

اما حتی اگر فرض را بر تصویب طرح مجلس در شورای نگهبان بگذاریم، بازهم دولت برای مالیات ستانی از نهادهایی که به گفته مقام‌های دولتی و کارشناسان اقتصادی، ۲۵ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند، راه سختی در پیش دارد.

دولت و مجلس که در گام نخست ناچار شده‌اند معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی را پابرجا بگذارند، در ادامه راه نیز با موانعی از جنس واعظ طبسی و آستان قدس رضوی روبرو خواهند شد. مگر آن‌که بتوانند رهبر جمهوری اسلامی را به بازنگری در امان‌نامه‌ای راضی کنند که سال‌ها قبل آیت‌الله خمینی برای واعظ طبسی صادر کرده است. اما آیا چنین امری امکان‌پذیر است و رهبر جمهوری اسلامی، حاضر است هزینه نقض حکم حکومتی آیت‌الله خمینی و هزینه رویارویی با آستان قدس رضوی و نماینده خود در استان خراسان را بپردازد؟

آنچه که از شواهد امر و عقب‌نشینی مجلس پیداست، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و چه بسا که مصوبه مجلس از گذرگاه شورای نگهبان به سلامت عبور نکند. آن‌وقت دولت باید راهی برای نزدیکی به واعظ طبسی و استفاده از منابع مالی او پیدا کند.