إحالة رئيس هيئة البريد السابق إلي المحاكمة التأديبية
كتبت ـ مروة هيثم ومني يحيي:فى جريدة الأهرام الثلاثاء 21 يونيو 2011
الثلاثاء 19 من رجب 1432 هـ 21 يوالثالصادرة يوم الثلاثاءل من رجب 1432 هـ 21 يونيو 2011 السنة 135 العدد 45487نيو 2011 قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الادارية
إحالة كل من
نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد
ورئيس قطاع الشئون المالية بالهيئة.
ورئيس قطاع التوفير والادخار ورئيس قطاع الشئون المالية
ومدير الادارة العامة للموازنات بقطاع التوفير
ومدير ادارة موازنات اللامركزية بحري ( السابقين وعلى المعاش حالياً )
ومدير ادارة موازنات اللامركزية قبلي بقطاع التوفير
إلي المحاكمة التأديبية
لقيامهم بالتلاعب في ميزانية والحساب الختامي للهيئة لعام 2008ـ 2009 فائضا خلافا للحقيقة دون ان يلحق عملاء التوفير أي ضرر من ذلك. فقد كشفت التحقيقات التي اجراها المستشار محمد اسماعيل نافع باشراف المستشار حماد الجندي رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة ان المتهمين أثبتوا الأرباح الفعلية لصندوق التوفير بالحساب الختامي لعام 2008 ـ 2009 بأقل من قيمتها الحقيقية بمبلغ 428 مليون جنيه وغيروا بطريق المحو بالمزيل الأبيض والإضافة إلي البيانات المدونة بمستندات الحساب الختامي ملخصات الأرباح وكشوف المقارنة والإستمارة 16 وبتخفيض الأرباح المدونة بها عن قيمتها الحقيقية الواردة بتلك المستندات وتقاعسوا عن تسوية هذا المبلغ كمصروفات سنوات سابقة حتي مايو 2011 وتلاعبوا في الحسابات التقديرية لارباح التوفير فاثبتوا الفوائد التقديرية بميزانية 2008 ـ 2009 بقيمة اقل من القيمة التقديرية المفترضة لإظهار الميزانية والحساب الختامي محققا فائضا حال كونه محققا عجزا, وللتغطية علي خسائر الهيئة في الاستثمارات
مما ترتب عليه
صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بلغت 2.5 مليون جنيه دون وجه حق بقرار صادر من وزير الاتصالات السابق بتاريخ 27/1/2010
إحالة رئيس هيئة البريد السابق إلي المحاكمة التأديبية
كتبت ـ مروة هيثم ومني يحيي:فى جريدة الأهرام الثلاثاء 21 يونيو 2011
الثلاثاء 19 من رجب 1432 هـ 21 يوالثالصادرة يوم الثلاثاءل من رجب 1432 هـ 21 يونيو 2011 السنة 135 العدد 45487نيو 2011 قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الادارية
إحالة كل من
نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد
ورئيس قطاع الشئون المالية بالهيئة.
ورئيس قطاع التوفير والادخار ورئيس قطاع الشئون المالية
ومدير الادارة العامة للموازنات بقطاع التوفير
ومدير ادارة موازنات اللامركزية بحري ( السابقين وعلى المعاش حالياً )
ومدير ادارة موازنات اللامركزية قبلي بقطاع التوفير
إلي المحاكمة التأديبية
لقيامهم بالتلاعب في ميزانية والحساب الختامي للهيئة لعام 2008ـ 2009 فائضا خلافا للحقيقة دون ان يلحق عملاء التوفير أي ضرر من ذلك. فقد كشفت التحقيقات التي اجراها المستشار محمد اسماعيل نافع باشراف المستشار حماد الجندي رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة ان المتهمين أثبتوا الأرباح الفعلية لصندوق التوفير بالحساب الختامي لعام 2008 ـ 2009 بأقل من قيمتها الحقيقية بمبلغ 428 مليون جنيه وغيروا بطريق المحو بالمزيل الأبيض والإضافة إلي البيانات المدونة بمستندات الحساب الختامي ملخصات الأرباح وكشوف المقارنة والإستمارة 16 وبتخفيض الأرباح المدونة بها عن قيمتها الحقيقية الواردة بتلك المستندات وتقاعسوا عن تسوية هذا المبلغ كمصروفات سنوات سابقة حتي مايو 2011 وتلاعبوا في الحسابات التقديرية لارباح التوفير فاثبتوا الفوائد التقديرية بميزانية 2008 ـ 2009 بقيمة اقل من القيمة التقديرية المفترضة لإظهار الميزانية والحساب الختامي محققا فائضا حال كونه محققا عجزا, وللتغطية علي خسائر الهيئة في الاستثمارات
مما ترتب عليه
صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بلغت 2.5 مليون جنيه دون وجه حق بقرار صادر من وزير الاتصالات السابق بتاريخ 27/1/2010