طرح مصوب جدید مجلس و نقض شدید حریم خصوصی

Free-iran
Free-iran
Oct 13, 2014, 12:31 PM |
2

طرح جدید مجلس: هیچ فردی اجازه مقاومت در برابر آمران به معروف را ندارد

روزنامه اعتماد در شماره شنبه خود «جزئیات طرح حمایت از آمران به معروف» را منتشر کرده و از جمله نوشته‌است که براساس این طرح هیچ فرد و دستگاه حقیقی و حقوقی اجازه مقاوت با ممانعت در مقابل آمران را ندارد، و در یکی از مواد این طرح «احتمال رخ دادن قتل در مسیر این کار هم در نظر گرفته شده‌است، و برای روزی که آمران به معروف توانایی پرداخت دیه به فرد خسارت دیده از امر به معروف را نداشته باشند، بودجه در نظر گرفته شده‌است.» مهشید ستوده در گزارش روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «طرحی که چهارشنبه گذشته کلیاتش در صحن علنی مجلس تصویب شده بود و جزئیاتش روشن نبود»، نوشته‌است که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ۲۱ ماده دارد و جزئیات این طرح «امر به معروف و نهی از منکر را به هر چیزی که دیدنش نیاز به تجسس نداشته باشد تسری داده‌است» و از جمله «وسایل نقلیه، هتل‌ها، آپارتمان‌ها و بیمارستان‌هاً جزو اماکنی هستند که از نگاه آنها مصداق حریم خصوصی ندارد و می‌توانند در آن امر به معروف و نهی از منکر کنند.» علاوه براین در صورت تصویب نهایی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر «ستاد تشکیل می‌دهند تا به آنهایی که می‌خواهند از طریق تجمع امر به معروف و نهی از منکر کنند مجوز بدهند. وزارت کشور در این میان فراموش شده‌است. کمی آن طرف‌تر مصداق‌های امر به معروف و نهی از منکر در پنج محور خلاصه شده‌اند: الف-حفظ بیت‌المال و اموال عمومی، ب- انضباط اداری و مالی، پ- تکریم ارباب رجوع، ت- فساد اداری، مالی یا اقتصادی، ث- تجمل گرایی و اشرافی‌گری.» براساس ماده ۹ طرح حماین از آمران «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند، ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری با جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. اشخاص حقوقی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دایم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند، علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند «پ» ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.» در ماده ۷ تاکید شده‌است که «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر کنند، قابل تعویق، تخفیف یا تعلیق نیست»، و در ماده ۱۲ نیز تاکید شده‌است که «قوه قضاییه مکلف است برای تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد و نسبت به معاضدت قضایی آمران به معروف و ناهیان از منکر اقدام کند.»