هدفمندی یارانهها
طرح هدمندی یارانهها که از برنامههای دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور و از سیاستهای مصوب بود، بهدلیل عدم فراهم بودن زمینه مناسب تا سال ١٣٨٩ اجرایی نشد.
با تصویب قانون هدفمند کردن یارانهها که انتظار میرفت این ضرورت اقتصادی و اجتماعی جامعه پس از آماده شدن افکار عمومی و پشتیبانی همهجانبه نظام به درستی اجرا شود، متأسفانه با نادیده گرفتن احکام قانونی و اهداف اقتصادی مواجه شد. بهطوریکه در عمل نه تنها پرداخت یارانهها، هدفمند نشد بلکه مقدار یارانههای پرداختی نیز به دو برابر افزایش یافت.
آمارهای رسمی نشان میدهند که در طی پانزده ماه اول اجرای این قانون، کل درآمد دولت ناشی از افزایش قیمت سوخت، عاملهای انرژی، آب و برق و نان، ٢٤/٥ هزار میلیارد تومان بوده اما پرداخت به خانوارها بیش از ٥٠ هزار میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که برخلاف تأکید ماده ٨ این قانون، یارانه به بخش تولید پرداخت نشد. هر چند بهظاهر، سهم یارانه نقدی هر فرد ٤٥.٥٠٠ تومان بود اما با افزایش چشمگیر نرخ تورم و گرانیهای تحمیلی، قدرت خریدِ واقعی مردم کاهش یافت.
بنابراین در «دولت تدبیر و امید» قانون هدفمندی یارانهها، بهدرستی اجرا خواهد شد و ضمن هدفمندیِ واقعی، همچنان یارانههای نقدی پرداخت میشود و حتی محاسبه شده است که به تعدادی از دهکها، بیشتر هم پرداخت شود بدون اینکه دولت مجبور شود از منابع دیگری مانند منابع بانکی و صندوق ارزی، برداشت غیرقانونی داشته باشد.